ارتفاع أعداد المواشي بالمغرب إلى 33 مليون رأس ووقف الإعفاءات الجمركية على استيراد الأغنام

جريدة النهضة

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، أن قرار الملك محمد السادس بإلغاء شعيرة نحر الأضاحي بشكل استثنائي خلال عيد الأضحى الماضي، إلى جانب مجموعة من الإجراءات المصاحبة، ساهم في ارتفاع أعداد رؤوس الماشية بالمملكة إلى حوالي 33 مليون رأس، مما دفع الحكومة إلى إيقاف العمل بالإعفاءات الضريبية والجمركية على استيراد الأغنام.

ووفق الوزارة، أسفرت عملية إحصاء القطيع الوطني التي شملت جميع عمالات وأقاليم المملكة خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، عن تسجيل ارتفاع في أعداد المواشي لتصل إلى 32.832.573 رأساً، موزعة على النحو التالي: 23.158.248 رأساً من الأغنام (16.348.449 أنثى)، 7.474.172 رأساً من الماعز (5.293.805 إناث)، 2.094.109 رؤوس من الأبقار (1.556.842 أنثى)، و106.044 رأساً من الإبل (91.432 إناث).

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز تكوين القطيع الوطني للماشية وفق معايير موضوعية، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة لمحاكاة الواقع البيئي والزراعي في المملكة، بما يضمن تحسين مردودية القطاع واستدامته، والمساهمة الفعالة في تعزيز السيادة الغذائية الوطنية.

وأشار البلاغ إلى أن عملية الإحصاء سجلت ارتفاعاً في أعداد المواشي بشكل عام، مقابل انخفاض في أعداد الأبقار والإبل بنحو 30 في المائة مقارنة بالمعدلات المعتادة، نتيجة تأثير جائحة كورونا على تربية الأبقار الحلوب، وتوقف الري في المدارات السقوية، إضافة إلى سنوات الجفاف المتتالية التي أثرت على قطيع الإبل.

وبناءً على هذه المعطيات، قررت الحكومة إلغاء العمل بالإعفاءات الضريبية والجمركية على استيراد الأغنام والماعز والحليب المجفف اعتباراً من نهاية شهر شتنبر 2025، مع استمرار إعفاء استيراد الأبقار لدعم التشكيل التدريجي للقطيع الوطني من الأبقار.

كما أعلنت الوزارة تخصيص حوالي 11 مليار درهم كدعم مالي مباشر لمربي الماشية، يشمل اقتناء الأعلاف، والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، والتخفيف من مديونية المربين، إضافة إلى تنظيم حملات التلقيح والتأطير التقني، على أن تحتسب قيمة الدعم وفق رؤوس الماشية المحصية والموسومة بالحلقات المرقمة من طرف اللجان المحلية.

هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية لتعزيز استدامة القطاع الحيواني وضمان استقرار السوق الوطني للماشية.