عجز الميزانية يرتفع إلى 55 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025

جريدة النهضة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 55 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مقابل 40,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الأخير حول وضعية التحملات والموارد أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات بقيمة 43,4 مليار درهم، وهو ما يفوق الزيادة المسجلة في المداخيل المقدرة بـ28,7 مليار درهم.

وسجلت المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة معدل إنجاز بلغ 57,4 في المائة من توقعات قانون المالية، بارتفاع نسبته 14,5 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2024، أي ما يعادل 201,8 مليار درهم. وشكلت المداخيل الجبائية المحرك الأساسي لهذا الارتفاع بزيادة 27,7 مليار درهم.

وبلغت النفقات العادية 213,9 مليار درهم بزيادة قدرها 25,1 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة ارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ24,7 مليار درهم وفوائد الدين بـ4,9 مليار درهم، في حين سجلت نفقات المقاصة تراجعا بـ4,5 مليار درهم.

وبلغ معدل إنجاز نفقات الموظفين 57,7 في المائة فيما وصلت نفقات السلع والخدمات الأخرى إلى 62 في المائة بزيادات قدرها 10,7 و14 مليار درهم على التوالي. أما فوائد الدين فحققت معدل إنجاز بلغ 64 في المائة مع ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ5,7 مليار درهم مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي بـ753 مليون درهم.

وعرفت نفقات المقاصة انخفاضا ملموسا نتيجة تراجع دعم غاز البوتان بـ1,6 مليار درهم والسكر بـ939 مليون درهم والدقيق الوطني للقمح اللين بـ430 مليون درهم، إضافة إلى عدم تجديد دعم مهنيي النقل الطرقي الذي بلغ 1,6 مليار درهم السنة الماضية. كما سجلت نفقات الاستثمار ارتفاعا لتبلغ 60,8 مليار درهم بزيادة 3,5 مليارات درهم مقارنة مع الفترة نفسها من 2024، بمعدل إنجاز وصل إلى 57,6 في المائة.

أما الحسابات الخاصة بالخزينة فقد أفرزت رصيدا سلبيا بقيمة 7 مليارات درهم مقابل فائض بلغ 7,8 مليارات درهم عند متم يوليوز 2024. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التطورات مكنت من تحقيق فائض عادي بلغ 12,9 مليار درهم مقابل 9,3 مليارات درهم قبل سنة، غير أن العجز الإجمالي للميزانية واصل تسجيل منحى تصاعديا.