المغرب يصعّد حملة محاربة الفساد.. توقيفات ومصادرة جوازات سفر للمنتخبين وسط تداعيات سياسية واسعة

جريدة النهضة

تشهد الساحة السياسية المغربية تصاعدًا ملحوظًا في حملة محاربة الفساد التي طالت مجموعة من البرلمانيين ورؤساء الجماعات المحلية. حيث تم منع عدد من المنتخبين البارزين من مغادرة التراب الوطني، على خلفية قضايا فساد مالي وإداري خطيرة.

وكشفت مصادر مطلعة أن محاكم جرائم الأموال في جهات الرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي أصدرت قبل العطلة القضائية قرارات قضائية تقضي بمصادرة جوازات سفر العديد من المنتخبين الكبار ومسؤولين محليين إلى حين استكمال التحقيقات. كما تم إيداع رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون في سجن العرجات، في مؤشر واضح على انطلاق مرحلة حاسمة في مواجهة الفساد.

التحقيقات التي باشرتها الفرق الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكلاء العامين للملك، استهدفت مسؤولين في الوكالات الحضرية، والمراكز الجهوية للاستثمار، ومديريات أملاك الدولة، إضافة إلى الخزنة الإقليميين، بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية، والحصول على تراخيص بطرق غير قانونية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي وفق الفصل 241.

في سياق متصل، رفض قادة بعض الأحزاب السياسية مؤازرة المنتخبين المتابعين قضائيًا، وامتنعوا عن توفير محامين للدفاع عنهم، في ظل حساسية الملفات وارتفاع حدة الخطاب الرسمي الداعي إلى تخليق الحياة السياسية.

كما انطلقت المتابعات بناءً على تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية، إضافة إلى شكايات من مستشارين جماعيين في المعارضة وجمعيات ناشطة في حماية المال العام، رغم الانتقادات التي وجهها وزير العدل لبعض هذه الجمعيات واتهامها بـ”الابتزاز”.

هذه الحملة الواسعة أثارت مخاوف انتخابية بين عدد من المنتخبين الذين أصبحوا مترددين في الترشح للانتخابات المقبلة، ما قد يعيد تشكيل الخريطة السياسية ويتيح فرصًا لوجوه جديدة تستثمر خطاب “النزاهة” و”الحكامة” لكسب ثقة الناخبين، رغم وجود تشكيك في مصداقية هذه الشعارات.

وفي الختام، تؤكد التطورات الأخيرة توجه المغرب نحو تشديد الرقابة على المال العام ومحاصرة الفساد في المؤسسات المنتخبة، من خلال إجراءات قضائية صارمة تستهدف شخصيات نافذة. ويبقى السؤال مطروحًا: هل ستستمر هذه الحملة بنفس الزخم لتطال جميع المتورطين، أم ستقف عند حدود معينة؟