الأمم المتحدة تنتقد القوانين الأوروبية الجديدة التي تسمح بنقل المهاجرين لدول أخرى

جريدة النهضة

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن أسفه الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، مؤكداً أنه لا يمكن للدول الأوروبية نقل واجباتها والتزاماتها على صعيد حقوق الإنسان إلى دول ثالثة.

وجاءت هذه التصريحات تعقيبا على مصادقة البرلمان الأوروبي على قواعد أكثر تشددا بشأن عودة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، وتتضمن إمكانية عقد الدول الأعضاء اتفاقيات لإقامة “مراكز عودة” خارج الاتحاد الأوروبي، يحتجز فيها المهاجرون تمهيدا لترحيلهم.

وأوضح تورك في بيان رسمي أن احتجاز أشخاص ذوي أوضاع هشة، بمن فيهم الأطفال، وإعادتهم إلى دول ثالثة، يعد ممارسة بالغة الحساسية لسلطة الدولة، وينطوي على مخاطر عالية بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان، مشددا في هذا الإطار على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لحماية حقوق الإنسان والكرامة، سواء عبر الأعمال أو في نصوص القوانين.

وتأتي هذه التطورات بعد عام من طرح المفوضية الأوروبية نصا قانونيا يهدف إلى زيادة عمليات الترحيل في ظل ضغوط سياسية متزايدة لتشديد القوانين، وهو ما أثار استياء واسعا لدى النواب اليساريين والمنظمات الحقوقية.

وفي ختام بيانه، ذكر تورك بأن القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين في غاية الوضوح، حيث لا ينبغي إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطر التعرض لانتهاكات جسيمة، مؤكدا أن هذا هو المبدأ الجوهري لعدم الإعادة القسرية الذي يجب على جميع الدول والمناطق احترامه بالكامل أيا كانت الظروف.