شلل مرتقب بالمحاكم.. المحامون يعلنون توقيفا شاملا عن العمل احتجاجا على تصريحات وزير العدل

جريدة النهضة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض توقيف شامل وإنذاري عن تقديم الخدمات المهنية لمدة سبعة أيام، ابتداء من يوم الاثنين 15 يونيو 2026 إلى غاية الأحد 21 يونيو 2026.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية الأولى، والقابلة للتصعيد، على خلفية تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وما وصفته الجمعية بتطورات مقلقة مرتبطة بمسار مشروع قانون تنظيم المهنة، الأمر الذي فجر نقاشات داخلية حادة ولقاءات مكثفة مع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.

وجاء هذا القرار الحاسم عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية بمقره في الرباط بتاريخ 10 يونيو 2026، خصص لتدارس مستجدات الملف المهني وتقييم المرحلة الحالية من مسار الإصلاح التشريعي.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها أن تصريحات وزير العدل الأخيرة تضمنت مضامين مسيئة وغير مسؤولة في حق مهنة المحاماة وممثليها، بما في ذلك النقباء، مؤكدة أن هذه الخرجات الإعلامية والسياسية تجاوزت حدود النقاش المؤسساتي السليم وأخلت بمبدأ التشاركية المفترض في تدبير ملفات إصلاح منظومة العدالة.

كما شددت الهيئة على أن تكرار هذه التصريحات من داخل فضاءات رسمية، ومن بينها البرلمان، يعكس توجها أحاديا في التعاطي مع إصلاح قطاع حساس، ويساهم في تبخيس أدوار الدفاع وإضعاف صورة المحاماة أمام الرأي العام عبر خطاب غير منصف ومشحون بتأويلات سلبية لا تخدم مسار الإصلاح العادل والمتوازن.

وفي السياق ذاته، عبرت الجمعية عن رفضها القاطع لما ورد بشأن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب، معتبرة إياها مؤسسة اجتماعية أساسية تضمن التغطية الصحية للمحامين وأسرهم، وتعمل في إطار قانوني خاضع لآليات الرقابة والمؤسسات المختصة، بما ينسجم تماما مع التوجهات العامة لورش الحماية الاجتماعية بالمملكة، مستدلة بتقارير رقابية رسمية تشهد على مستوى الحكامة والتدبير داخل هذه المؤسسة.

وأمام ما وصفته بالـتصعيد الإعلامي والسياسي المتواصل ضد المهنة ومؤسساتها، قرر مكتب الجمعية اتخاذ خطوات موازية، من بينها توجيه مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة بخصوص الخطاب غير الملائم الصادر عن وزير العدل، وتكليف رئاسة الجمعية والتعاضدية بالخروج الإعلامي لتوضيح المعطيات وتفنيد الادعاءات، مع إبقاء مكتب الجمعية في حالة انعقاد دائم لمواكبة التطورات واتخاذ القرارات اللاحقة بناء على المستجدات.