الحكومة ترفع سقف مصاريف الحملات الانتخابية لمجلس النواب إلى 600 ألف درهم

جريدة النهضة

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين جديدين يهدفان إلى تنظيم وتحديث المسلسل الانتخابي الخاص بمجلس النواب، وذلك تماشياً مع التطورات الاقتصادية واللوجستية التي تشهدها المملكة.

ويأتي هذا القرار، الذي قدمه وزير الداخلية، كخطوة إجرائية لضمان تدبير أمثل للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء العامة منها أو الجزئية، من خلال مراجعة الضوابط المتعلقة بأوراق التصويت وسقوف الإنفاق المالي للمرشحين.

وقد كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعديل الأول يخص المرسوم رقم 2.26.278 المتعلق بشكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، حيث يرمي المشروع إلى تدقيق المعايير التقنية وكيفية ترتيب لوائح الترشيح، بما يضمن وضوحاً أكبر للناخبين ويسهل عملية الفرز والترتيب القانوني للمترشحين.

أما التعديل الثاني، الذي يحمله المرسوم رقم 2.26.279، فيشكل تحولاً مالياً لافتاً في تدبير الحملات، إذ تقرر رسمياً رفع سقف المصاريف الانتخابية المسموح بها لكل مرشح من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم.

وأوضح الناطق الرسمي أن قرار الرفع من سقف الإنفاق بزيادة قدرها 100 ألف درهم، يهدف أساساً إلى مواكبة التكاليف المتزايدة للحملات الانتخابية وتوفير هامش أكبر للمترشحين والمترشحات للتواصل مع الناخبين والتعريف ببرامجهم في ظروف لوجستية ملائمة.

وتندرج هذه المبادرة التشريعية ضمن رؤية الحكومة الرامية إلى تحيين الترسانة القانونية الانتخابية التي يعود بعضها إلى سنة 2011 و2016، بما يضمن نزاهة المنافسة وتكييفها مع الواقع الحالي للممارسة السياسية والإنفاق العام في المغرب.