إسبانيا تواجه أزمة في قطاع النقل وتخصص دعما ماليا لجذب السائقين المهنيين amid ارتفاع الطلب على العمالة المغربية

جريدة النهضة

تواجه إسبانيا واحدة من أبرز أزماتها في قطاع النقل الطرقي، بعدما تفاقم النقص في السائقين المهنيين إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تحتاج البلاد إلى نحو 30 ألف سائق شاحنات وقرابة 5 آلاف سائق لحافلات نقل الركاب.

هذا الوضع ينعكس مباشرة على سوق الشغل الذي يعتمد بشكل كبير على اليد العاملة الأجنبية، وفي مقدمتها السائقون المغاربة المقيمون في إسبانيا، والذين يُعدّون ركيزة مهمة في هذا القطاع الحيوي.

ورغم الطلب الكبير على هذه الفئة، ما يزال العديد من السائقين يواجهون عراقيل تحول دون تطوير مسارهم المهني، أبرزها شروط الولوج إلى التكوينات المهنية وتكاليف الحصول على الرخص الثقيلة.

وفي محاولة لمعالجة هذا الخصاص، صادقت الحكومة الإسبانية على مرسوم ملكي يخصص دعماً مالياً قد يصل إلى 3000 يورو للراغبين في الحصول على رخص السياقة من صنفي C وD. غير أن ميزانية البرنامج، التي لا تتجاوز 500 ألف يورو، أثارت انتقادات من جمعية “فورماستر” المتخصصة في تكوين السائقين، والتي اعتبرت أن هذا الغلاف المالي غير كافٍ لتحقيق الأثر المطلوب.

وتشير الجمعية إلى أن شروط الاستفادة من الدعم تبقى محدودة، كونها تقتصر على الحاصلين على شهادة تقنية في قيادة مركبات النقل البري أو الذين يتابعون سنتهم الثانية في هذا المسار، إضافة إلى الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية (CAP).

كما يتيح البرنامج التسجيل في مدارس السياقة للحصول على رخص C أو D، مع إمكانية إضافة رخصة B لمن يتوفرون مسبقاً على إحدى الرخص المهنية.

وترى “فورماستر” أن توسيع قاعدة المستفيدين ورفع الميزانية المخصصة للدعم سيتيحان استجابة أفضل لحاجيات سوق الشغل، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على السائقين المغاربة الذين يساهمون بشكل واضح في سدّ العجز الكبير الذي يعاني منه القطاع في إسبانيا.