أخنوش يدعو إلى تعزيز التنسيق بين الإدارات ومؤسسة وسيط المملكة لترسيخ الثقة وتحسين جودة الخدمات العمومية

جريدة النهضة

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إلى تعزيز التنسيق والتعاون والتواصل بين مختلف المرافق العمومية ومؤسسة وسيط المملكة، من أجل الارتقاء بأداء المرفق العمومي وتحسين تفاعل الإدارة مع شكايات وتظلمات المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة وخدمة المواطن.

وفي منشور موجه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تدعيم الآليات الكفيلة بضمان انتظام وفعالية التنسيق مع مؤسسة الوسيط، باعتبارها مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة في تعزيز الوساطة الإدارية كآلية مؤسساتية لتسوية الخلافات بين المرتفقين والإدارة، بعيداً عن مساطر التقاضي.

وأكد أخنوش أن المخاطب الدائم لمؤسسة الوسيط داخل الإدارات العمومية، المنصوص عليه في القانون رقم 14.16، يمثل إحدى الركائز الأساسية لتفعيل دور المؤسسة في تسوية النزاعات الإدارية ودياً، بما يعزز الثقة في المرفق العمومي ويكرس مبادئ العدل والإنصاف وسيادة القانون.

وأشار رئيس الحكومة إلى وجود عدد من الإكراهات والصعوبات التي تعيق التعاون المنتظم بين الإدارات ومؤسسة الوسيط، من بينها غياب تعيين مخاطب دائم في بعض الإدارات، أو تعيين أشخاص دون صلاحيات تقريرية، وتأخر الردود أو طابعها الشكلي الذي لا يجيب على جوهر التظلمات، فضلاً عن ضعف تنفيذ توصيات المؤسسة أو التفاعل مع تلك المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية.

ولمعالجة هذه الاختلالات، دعا أخنوش كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى تعيين مخاطب دائم أو أكثر لمؤسسة وسيط المملكة من بين المسؤولين الذين يتوفرون على الكفاءة والخبرة والسلطة التقريرية، مع إلزامهم بموافاة رئاسة الحكومة والمؤسسة بأسماء هؤلاء المخاطبين وصفاتهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم، مع الإشعار الفوري بأي تغيير يطرأ على هذه التعيينات.

كما شدد على ضرورة تمكين المخاطبين الدائمين من الوسائل والإمكانيات الضرورية للقيام بمهامهم على الوجه الأمثل، وضمان التجاوب السريع والمسؤول مع مراسلات وتدخلات مؤسسة الوسيط، والتفاعل الإيجابي مع جلسات البحث أو التسوية الودية التي تعقدها، إلى جانب إبلاغ المؤسسة بشكل دوري بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصياتها أو المبررات التي تحول دون ذلك.

وختم رئيس الحكومة منشوره بالدعوة إلى الالتزام التام بمضامين هذه التوجيهات وتعميمها على جميع المصالح الإدارية والمؤسسات العمومية التابعة للوزارات، بما يرسخ موقع مؤسسة وسيط المملكة كشريك أساسي في تسوية النزاعات المرفقية، ويساهم في تحسين جودة الخدمات الإدارية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطنين.