وزير الداخلية الإسباني.. لا تسوية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين والإعادة إلى المغرب مستمرة

جريدة النهضــة

أعلنت الحكومة الإسبانية عن تعزيز فرق شرطة الهجرة والحدود في مدينة سبتة المحتلة بعناصر إضافية، بهدف تسريع إجراءات تحديد الهويات وتسهيل ترحيل المهاجرين الذين دخلوا المدينة خلال موجة العبور الجماعي الأخيرة نهاية يوليوز الماضي.

وأكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، خلال زيارة ميدانية أجراها إلى سبتة، أن نحو 5 آلاف مهاجر ما زالوا يتواجدون داخل المدينة.

وأوضح أن مدريد قررت دعم الأجهزة الأمنية بـ 20 شرطيا متخصصا في شؤون الأجانب و45 عنصرا من الشرطة الوطنية، لينضموا إلى القوة المرابطة هناك والتي تضم زهاء 880 شرطيا و770 عنصرا من الحرس المدني، بعد الدفع بـ 200 عنصر إضافي منذ اندلاع الأزمة في 30 يوليوز.

وكشف الوزير الإسباني أن السلطات الأمنية تمكنت حتى الآن من تحديد هوية 1898 قاصرا، إلى جانب معالجة أزيد من 500 طلب لجوء، قوبلت غالبيتها الساحقة بالرفض.

وحسم مارلاسكا موقف حكومته بلهجة صارمة، مشددا على أن الأشخاص الذين دخلوا بطريقة غير نظامية لن يتم نقلهم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية ولن تتم تسوية أوضاعهم القانونية، مع التأكيد على استمرار عمليات الترحيل والإعادة إلى المغرب.

وفي سياق متصل بحماية الحدود، شرع الحرس المدني الإسباني في تركيب حاجز بحري جديد عند الشريط الجنوبي لمدينة مليلية المحتلة، وهو نظام مشابه للحاجز المقام في سبتة المحتلة للحد من عمليات العبور سباحة وتكثيف المراقبة على المنافذ البحرية.

ورغم سحب التوتر السياسي التي خيمت مؤخرا على العلاقات بين الرباط ومدريد، حرص وزير الداخلية الإسباني على إبراز عمق الشراكة الأمنية، مؤكدا استمرار العلاقات المباشرة والوثيقة مع الحكومة المغربية، والتي وصفها بالقائمة على الولاء والمتكئة على سنوات من التعاون، في إشارة إلى أن التنسيق الأمني وإدارة ملف الهجرة يظلان بمعزل عن التجاذبات السياسية الطارئة.