مجلس النواب يحيل قانون المحاماة على المحكمة الدستورية وسط غليان أصحاب البذلة السوداء

جريدة النهضــة

أحال مكتب مجلس النواب رسميا مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية مواده، وذلك بناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وأكد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خطوة الإحالة عقب مصادقة الغرفة الأولى، في قراءة ثانية، على مشروع القانون كما تم تعديله وإعادة ضبط بنوده.

وتأتي هذه الخطوة التشريعية في ظل استمرار الغليان في صفوف أصحاب البذلة السوداء بالمغرب، إذ تواصل جمعية هيئات المحامين قيادة توقف شامل عن العمل بمختلف محاكم المملكة، مع تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء.

ويراهن المحامون بشكل كبير على القضاء الدستوري للبت في المواد الخلافية مع وزارة العدل، وإسقاط البنود التي يعتبرونها مساسا بالحقوق ومخالفة صريحة للدستور.

من جانبه، أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان رسمي، رفضه المطلق للقانون المصادق عليه، معتبرا اعتصام النقباء وأعضاء المجالس إدانة وتوثيقا لما وصفه بـ “الاغتيال التشريعي للمكتسبات الحقوقية ومكتسبات مهنة المحاماة من طرف أغلبية حكومية آثرت انسجامها السياسي اللحظي على المصلحة العامة للوطن”.

كما شددت الجمعية على عزمها الاستمرار في معركتها النضالية بكل القوة الممكنة، مؤكدة توجهها نحو تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل منتصف شهر يوليوز الجاري.