ولد الرشيد.. دورة أبريل محطة مفصلية لاستكمال الأوراش التشريعية والتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة
جريدة النهضة: العيون
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية يشكل محطة مؤسساتية مفصلية وتاريخية، كونها تأتي في أعقاب ترتيبات سياسية وتشريعية هامة تسبق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح ولد الرشيد، في كلمته الافتتاحية اليوم الجمعة، أن هذه الدورة تكتسي طابعاً خاصاً لا يقتصر فقط على موقعها الزمني ضمن الولاية التشريعية الحادية عشرة، بل يمتد ليشمل سياقاً وطنياً يهدف إلى استكمال الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات، وتعزيز أدوار الجهات من خلال برامج التنمية الترابية المندمجة من الجيل الجديد.
وشدد على أن هذه المرحلة ستكون فرصة سانحة لعرض حصيلة العمل الحكومي، مع فتح آفاق متجددة لتكثيف الجهود التشريعية والرقابية بما يضمن التوازن والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، استجابةً لتطلعات المواطنين وتجويداً للأداء العمومي.
وعلى الصعيد التشريعي، كشف رئيس الغرفة الثانية أن المجلس يترقب إحالة مشاريع قوانين استراتيجية في الأيام القادمة، وهي الآن في مراحلها النهائية من المشاورات الحكومية، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة عدم إغفال المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس (مقترحات القوانين) كآلية دستورية لتعزيز التوازن المؤسساتي.
وفي هذا السياق، أعلن ولد الرشيد عن التوجه نحو تسريع البت في هذه المقترحات، بالإضافة إلى الانكباب على مراجعة النظام الداخلي للمجلس ليتلاءم مع المستجدات البرلمانية، مع الحرص على التنسيق المسبق مع مجلس النواب والمحكمة الدستورية لضمان خروج هذه التعديلات قبل نهاية الدورة الحالية.
أما في شق مراقبة العمل الحكومي، فقد استعرض ولد الرشيد حصيلة مكثفة من الأسئلة الكتابية والشفوية التي تم تبادلها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، مشيراً إلى أن الرئاسة توصلت بمئات الأسئلة التي تعكس حيوية الدور الرقابي للمستشارين.
كما أعلن عن الترتيب لعقد جلسة دستورية مشتركة مع مجلس النواب لمناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية لسنتي 2024-2025، وهي المحطة التي اعتبرها بالغة الأهمية لتقييم نجاعة السياسات العمومية وحكامة تدبير الموارد المالية للدولة، بما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام.