برادة يتعهد بصرف تعويضات أساتذة المناطق النائية قبل نهاية الولاية الحكومية

جريدة النهضة

التزمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالإفراج عن التعويض عن العمل بالمناطق النائية، إلى جانب التعويض التكميلي لفائدة عدد من الأطر الإدارية والتربوية، وفي مقدمتها أساتذة التعليم الابتدائي، وذلك قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.

وجاء هذا الالتزام خلال اجتماع اللجنة التقنية الذي انعقد الخميس الماضي، بحضور الكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية، الحسين قوضاض، وممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، حيث تم الوقوف على مستوى تقدم تنزيل ما تبقى من مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إلى جانب مواصلة النقاش حول عدد من الملفات العالقة الخاصة بالأطر التربوية والإدارية.

وبخصوص التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي، والأطر المختصة، والمتصرفين، والأطر المشتركة، ومتصرفي التربية الوطنية، والمساعدين التربويين، أفاد بلاغ مشترك للنقابات الخمس أن الكاتب العام بالنيابة أكد التزام وزير التربية الوطنية بمواكبة وتتبع تفعيل هذا التعويض، والعمل على إخراجه إلى حيز الوجود قبل انصرام الولاية الحكومية الحالية.

كما وعدت الوزارة بعرض نتائج الدراسة الخاصة بالتعويض عن المناطق النائية على النقابات في أقرب الآجال، مع التعجيل ببدء صرف المستحقات المالية المرتبطة به، في خطوة تروم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية وتحسين ظروف عملها.

وفي سياق متصل، التزمت وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن النتائج النهائية لمباراة الأساتذة الباحثين في أفق ثلاثة أيام، مع نشر لوائح الانتظار في حال شغور أي منصب. كما أوضحت أن قرار شغل مناصب الإدارة التربوية يوجد حاليا بالأمانة العامة للحكومة في مرحلة التدقيق، تمهيدا لنشره بالجريدة الرسمية.

وحول ملف جبر ضرر المتصرفين التربويين المتضررين من الترقيات برسم سنوات 2022 و2023 و2024، أكد البلاغ أن تسويته تستوجب ترخيصا استثنائيا من رئيس الحكومة، مشيرا إلى التزام الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية ذات الصلة بهذا الملف.

من جهتها، شددت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على ضرورة الإسراع بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، معربة عن رفضها لما وصفته بعدم التجاوب الفعلي مع الملفات الأساسية ذات الأثر المالي، وعلى رأسها التعويض التكميلي للفئات المحرومة منه.

ونبهت النقابات إلى ما اعتبرته تسويفا وتأخيرا في الإفراج عن قرار تخفيض عدد ساعات العمل لهيئة التدريس، وملف التعويض عن العمل بالمناطق النائية، مجددة مطالبتها بحل ملف الأساتذة المرتبين في الدرجة الأولى المتضررين من المادتين 81 و87، وملف ما تبقى من المناصب المالية المرتبطة بالمادة 45 برسم سنة 2025.

كما دعت النقابات إلى تسريع معالجة ملفات مختلف الفئات المرتبطة بالمواد 87 و85 و82 و81 و77 و45 و37، إضافة إلى الملفات ذات الصلة بالصندوق المغربي للتقاعد، التي تهم الأساتذة العرضيين سابقا فوج 2007، ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، وأساتذة سد الخصاص، وحاملي قرارات التعيين سابقا، وضحايا النظامين الأساسيين، مؤكدة ضرورة إيجاد حلول منصفة وشاملة لهذه القضايا العالقة