العيون تحتضن دورة المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسنة 2025
جريدة النهضة: العيون
انعقدت يوم الثلاثاء 09 دجنبر 2025، بمقر ولاية العيون، أشغال الدورة العادية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء برسم سنة 2025، وذلك برئاسة وزير التربية الوطنية والتكوين والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، وبحضور عضوات وأعضاء المجلس الإداري.
وقد أكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية لتعزيز التواصل المباشر مع الفاعلين التربويين، وفرصة للتداول حول السبل الكفيلة بتطوير المنظومة التعليمية على مستوى الجهة. كما أوضح أن الوزارة ستولي خلال سنة 2026 أهمية خاصة لعدد من الأوراش الحيوية التي خصصت لها اعتمادات مالية مهمة، وفي مقدمتها تقليص الهدر المدرسي عبر اعتماد مقاربة شمولية للرصد المبكر لحالات الانقطاع وتفعيل خلايا اليقظة، إضافة إلى التوسيع التدريجي لنموذج “مؤسسات الريادة” بالسلكين الابتدائي والإعدادي، الذي أثبت نجاعته في تحسين جودة التعلمات، فضلاً عن تعزيز العرض المدرسي وتأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات.
وخلال أشغال الدورة، قدم مدير الأكاديمية عرضاً مفصلاً حول الحصيلة المرحلية لتنزيل خارطة الطريق 2022-2026 على المستوى الجهوي، وكذا مستوى تنفيذ البرامج المسطرة برسم سنتي 2024-2025.
كما استعرض مشروع برنامج العمل الجهوي ومشروع الميزانية لسنة 2026، ومخطط التكوين المستمر لنفس السنة، إلى جانب مشروع تقرير الأداء لسنة 2025، ومشروع النظام الداخلي النموذجي المحين للمؤسسات التعليمية والمتضمن لميثاق التلميذ(ة).
وبعد مناقشة مستفيضة لمجمل النقاط الواردة في العرض، صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على مشاريع برنامج العمل والميزانية ومخطط التكوين المستمر وتقرير الأداء، إضافة إلى المصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التعليمية. كما شهد الاجتماع توقيع ملاحق عقود نجاعة الأداء بين وزارة التربية الوطنية والأكاديمية برسم سنة 2026، وبين الأكاديمية وكل من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والمديريات الإقليمية.
وتروم هذه العقود تحديد التزامات واضحة بين مختلف الأطراف لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2026، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة التعلمات عبر مضاعفة نسبة التحكم في التعلمات الأساسية بالسلك الابتدائي، وتوسيع أنشطة التفتح والمواطنة لفائدة التلميذات والتلاميذ، وتقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، فضلاً عن ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز استقلالية الأكاديمية الجهوية وتبني التدبير المرتكز على النتائج وقياس الأثر.