الوكيل العام للملك يؤكد قانونية استمرار اعتقال محمد زيان ويكشف معطيات جديدة

جريدة النهضة

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، أن استمرار اعتقال المحامي والنقيب السابق محمد زيان يعد “إجراءً قانونيًا”، نافيًا ما ورد في بلاغ منسوب إلى عائلة هذا الأخير بشأن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ما وصفته بـ“الاعتقال التحكمي” بعد انتهاء عقوبته السجنية الأولى يوم 21 نونبر 2025.

وأوضح الوكيل العام، في بلاغ رسمي، أن زيان يوجد رهن الاعتقال على خلفية ملفين قضائيين منفصلين. الأولى صدر بشأنها حكم نهائي قضى بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها منذ 21 نونبر 2022. وخلال فترة تنفيذ العقوبة الأولى، أصدر قاضي التحقيق قرارًا في 10 يناير 2024 بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.

هذه القضية الثانية عرفت صدور حكم استئنافي بتاريخ 7 ماي 2025 قضى بدوره بعقوبة حبسية لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم الطعن فيه أمام محكمة النقض، وهو ما يجعل الحكم غير مكتسب لقوة الشيء المقضي به إلى حدود الساعة.

وأشار الوكيل العام إلى أن دفاع زيان تقدم يوم 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى دمج العقوبتين، وقد عرضت النيابة العامة هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة في جلسة 12 نونبر الجاري، ليتم تأجيله إلى جلسة 26 نونبر بناءً على طلب الدفاع.

وخلص البلاغ إلى أن استمرار اعتقال المعني بالأمر يأتي وفق ما ينص عليه القانون، ولا يحمل أي طابع تعسفي، طالما أن القضية الثانية ما تزال رهن المسطرة القضائية ولم يصدر بشأنها حكم نهائي.