البرلمان يفتتح موسمه التشريعي وسط جدل حول حضور النواب المتابعين قضائيا

جريدة النهضة: الرباط

يستعد مجلس النواب لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحالية، وسط جدل متجدد حول مشاركة البرلمانيين المتابعين قضائيًا في الجلسة الرسمية التي يترأسها جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة.

ووفق ما أكدته مصادر برلمانية، فإن جميع النواب سيحضرون جلسة الافتتاح، باستثناء من يتعذر عليهم ذلك لأسباب صحية أو لظروف قاهرة، دون استثناء يشمل المتابعين أمام القضاء.

هذا القرار أعاد إلى الواجهة النقاش القانوني والأخلاقي حول مدى انسجام حضور المنتخبين الذين تطالهم متابعات قضائية مع مبدأ “قرينة البراءة”، الذي يُعدّ من ركائز النظام القانوني المغربي. فبين من يعتبر أن أي إقصاء قبل صدور حكم نهائي يُشكّل مساسًا بحقوق الأفراد، ومن يرى أن التمثيل النيابي يستوجب التزامًا أخلاقيًا أكبر، يتجدد الجدل كل سنة مع انطلاق الدورة البرلمانية.

ويرى مراقبون أن غياب أحكام نهائية في عدد من الملفات يجعل مكتب المجلس غير قادر على اتخاذ قرارات بالإقصاء أو التجميد، في انتظار استكمال المساطر القضائية، ما يُبقي النقاش مفتوحًا بين مقتضيات القانون ومتطلبات الأخلاق السياسية.

بهذا، يدخل البرلمان موسمه الجديد مثقلاً بملفات سياسية وتشريعية كبرى، لكن أيضًا بأسئلة معلّقة حول الشفافية، الثقة، وحدود المسؤولية في تمثيل الأمة داخل المؤسسة التشريعية.