الاقتصاد الوطني يسجل نموا بـ5,5% في الفصل الثاني من 2025

جريدة النهضة

أظهرت معطيات حديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني واصل تسجيل أداء إيجابي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، محققاً معدل نمو بلغ 5,5 في المائة مقابل 3 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن هذا النمو مدفوع أساساً بالطلب الداخلي في ظرفية اتسمت بالتحكم في التضخم وتزايد الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

وسجلت الأنشطة غير الفلاحية نمواً بنسبة 5,5 في المائة، فيما ارتفع النشاط الفلاحي بـ 4,7 في المائة. كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الأولي زيادة قدرها 4,2 في المائة، مقابل تراجع بـ 4,8 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية، وذلك بفضل تحسن القطاع الفلاحي، رغم انخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 7,7 في المائة.

أما القطاع الثانوي فقد حقق نمواً ملحوظاً بلغ 7,4 في المائة عوض 3,1 في المائة، نتيجة ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الكهرباء والغاز والماء ومعالجة النفايات بـ 8,9 في المائة، والصناعة التحويلية بـ 6,9 في المائة، إضافة إلى البناء والأشغال العمومية بـ 6,7 في المائة.

وبخصوص القطاع الثالثي، فقد ارتفع معدل نموه من 4,2 في المائة إلى 4,8 في المائة، مستفيداً من تحسن أنشطة الفنادق والمطاعم (10,5 في المائة)، والخدمات العمومية والضمان الاجتماعي (4,8 في المائة)، والتجارة وإصلاح المركبات (4,4 في المائة). في المقابل، عرف بعض التباطؤ في مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي (5,7 في المائة عوض 6,4 في المائة) والنقل والتخزين (4,3 في المائة عوض 7,9 في المائة).

وتأتي هذه النتائج لتتوج ما أعلنته وكالة التصنيف الأمريكية “ستاندرد آند بورز” نهاية الأسبوع الماضي، من رفع التصنيف الائتماني السيادي للمغرب إلى BBB-/A-3 بدل +B/BB، وهو ما يعني استعادة المملكة لتصنيف “درجة الاستثمار” الذي فقدته سنة 2021.

وأكدت الوكالة أن هذا التقدم يعكس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب، ويعزز النظرة المستقبلية التي رفعتها الوكالة في مارس 2024 من “مستقرة” إلى “إيجابية”.

ويمنح هذا الارتقاء المغرب عدة امتيازات، من أبرزها تسهيل الولوج إلى التمويل الدولي بشروط ميسرة، وخفض كلفة الدين العام، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وزيادة جاذبية المملكة للاستثمارات المباشرة.